یادداشت روزنامه‌های ۱۷ فروردین

کیهان**

جنگ یمن و اوکراین و نتیجه مقاومت در مقابل آمریکا!/ محمدحسین محترم

رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی امسال با اشاره به حوادث کنونی دنیا از جمله در اوکراین تصریح داشتند «وقتی شما نگاه می‌کنید به آنچه در دنیا دارد اتّفاق می‌افتد، حقّانیت و صدق ملّت ایران را در مقابله با جبهه استکبار از همیشه روشن‌تر و آشکارتر می‌بینید»!
۱- در بحران اوکراین همانند دیگر کشورها آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای تحریم‌ها علیه روسیه را کارآمد و آن را همچنان سلاح برنده‌ای برای خود القا کنند؛ اما با نگاه دقیق و تحلیل درست حوادث، ناکارآمدی تحریم‌ها و امکان هم‌زمان خنثی‌سازی تحریم‌ها و دفع دشمنی آمریکا با مقاومت به‌خوبی برای هر انسان منصف و بی‌غرض و مرضی آشکار می‌شود.
۲- واقعیت مهم این است که اکنون برای القای کارآمد بودن تحریم‌ها از جمله درخصوص تحریم‌ها علیه روسیه همانند تحریم‌های ضدایرانی! با یک فضاسازی پرحجم و یک سانسور مهم خبری در دنیا روبه رو هستیم . نماینده پارلمان اروپا اذعان کرد خود مردم اروپا نیز ناتو و آمریکا را عامل بحران اوکراین می‌دانند . مانوئل بومپار نماینده فرانسوی پارلمان اروپا با انتشار آمار جدیدی گفت «۶۸ درصد فرانسوی‌ها ناتو را مسئول بحران اوکراین می‌دانند و این نظرسنجی باید درس دهندگان به دیگران را به فکر وادارد»!
«۸۲ درصد آلمانی‌ها هم مخالف حمایت این کشور از اوکراین هستند».
چون گاز را با یک چهارم قیمتِ بازار از روسیه می‌خرند که اگر بخواهند با قیمت تمام شده بخرند و یا روسیه به آنها نفروشد، این یعنی «بحران آشوب‌زای افزایش قیمت‌ها»! لذا در آمریکا و چند کشور اروپایی اعتراضات مردم بلند شده اما به دلیل نگرانی از آشکار شدن رسوایی پروپاگاندای تحریم‌ها و ناکارآمدی آن‌ها و همچنین گسترش این اعتراضات هم آن نظرسنجی‌ها و هم خبر این اعتراض‌ها به شدت سانسور می‌شود.
۳- این که رئیس‌جمهور فرانسه برای کاهش اعتراضات داخلی ناشی از بحران سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی اذعان کرد «در موضوع راهبردی تأمین مواد غذایی و گندم و غلات و نفت و گاز و زغال‌سنگ به روسیه وابستگی داریم»، خود نشان می‌دهد به دلیل این وابستگی ناتوان از اعمال تحریم‌های اساسی علیه بخش‌های انرژی و کشاورزی روسیه هستند و در عمل نمی‌توانند گوش به فرمان آمریکا باشند. لذا با افزایش ۶۳ درصدی قیمت گاز در کشورهای اروپایی فضاسازی‌های آن‌ها رنگ باخت و نگرانی مکرون را با بیان این جمله آشکار کرد که «ادامه افزایش قیمت‌ها در اروپا موجب بی‌ثباتی و اعتراض‌های شدید در ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر می‌شود»! وزیر دارایی آلمان نیز به فایننشال‌تایمز گفت «می‌ترسم اگر روسیه عرضه گاز را متوقف کند، اقتصاد ما فلج شود»! ۴۷ درصد گاز و ۲۰ درصد نفت اروپا از روسیه تأمین می‌شود. با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۳۰ دلار بحران انرژی دامن خود آمریکا را هم گرفت و قیمت سوخت و بنزین را ۴۵ درصد و در نتیجه تورم در این کشور را به‌طور بی‌سابقه طی ۴۰ سال گذشته افزایش و محبوبیت بایدن را به زیر چهل درصد کاهش داد. در نتیجه تیغ تحریم‌ها علیه روسیه و حتی دیگر کشورها را کُند کرد و نشان داد ادعاهای آنها فقط یک فضاسازی رسانه‌ای – سیاسی است تا جایی که حتی کامالا هریس معاون بایدن در پیامی به مردم آمریکا هشدار داده بود «روسیه یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌های انرژی در دنیاست و اگر جنگ و تحریمی رخ دهد هزینه‌های اقتصادی زیادی برای مردم آمریکا دربر خواهد داشت». خود رسانه‌های آمریکایی هم نوشتند «بایدن فقط درباره احتمال جنگ جهانی سوم بلوف نزده بلکه درباره تحریم‌ها نیز بلوف می‌زند و همان‌گونه که سخنانش درباره جنگ جهانی سوم کاملاً پوچ بود، تهدیدات او به تحریم نیز در واقعیت ناکارآمد است و هیچ پایه و اساسی ندارد».
۴-در خصوص این که القا می‌کنند برخلاف انتظار روسیه، جنگ اوکراین با کُندی روبه‌رو شده، باید گفت اتفاقاً با اعلام سیاست تمرکز بر مناطق شرقی اوکراین، یکی از اهداف مسکو که تأمین‌کننده اصلی انرژی اروپاست، فرسایشی کردن هوشمندانه جنگ است تا با ادامه بحران انرژی فشار حداکثری را بر کشورهای اروپایی و آمریکا وارد کند و نگذارد قیمت گاز و نفت پایین بیاید. با این نقشه پوتین، آمریکا و غربی‌ها منافقانه مجبور شدند برای حل موقتی بحران انرژی دست به دامن کشورهایی شوند که به دنبال براندازی آنها بودند، از جمله ایران و ونزوئلا و حتی یمنی‌ها! کاراکاس که دست رد به سینه آمریکا زده و تهران هم فعلاً با سیاست مدبرانه خود در مذاکرات وین مانع از تاثیرگذاری حصول نتیجه احتمالی این مذاکرات بر بازار نفت شده و یمنی‌ها نیز با حملات بی‌امان خود به پالایشگاه آرامکو و مخازن نفتی عربستان از یک طرف همچنان قیمت نفت را بالا نگه داشتند و از طرف دیگر مانع جایگزینی نفت روسیه با نفت غرب آسیا شدند. از سوی دیگر حتی متحدان شیرده آمریکا نیز نتوانستند ترس خود از خشم روسیه را پنهان و با آمریکا همراهی کنند تا جایی که رسانه‌هایشان از آن به‌عنوان «ترس برادر مرگ است»، یاد کردند! عربستان و امارات علی‌رغم درخواست‌های اروپایی‌ها و تهدیدات آمریکا عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم نکردند و حتی در اجلاس دوحه قطر با استناد به تعهدات خود در اوپک‌پلاس، حاضر نشدند به خواسته‌های واشنگتن و لندن برای افزایش تولید نفت و جایگزین کردن نفت روسیه پاسخ دهند. مجله آمریکایی فارین‌پالیسی با چاپ عکس بزرگی از دست دادن بن‌سلمان با پوتین نوشت «ولیعهد سعودی بعد از آن همه توهین‌های ترامپ که عربستان را گاو شیرده و بایدن این کشور را سرکش خوانده بود، تازه فهمیده که بایدن پنجمین رئیس‌جمهور آمریکاست که با پوتین سر و کار دارد و پوتین در رأس قدرت باقی خواهد ماند و بایدن هم تنها یک «اردک لنگ» است»! همچنین پوتین در سیاستی عاقلانه برای تقویت پول ملی روسیه در مقابل دلار، با تکیه بر ذخایر قدرتمند ارزی بیش از ۶۳۵ میلیارد دلاری و نسبت بدهی پایین به تولید ناخالص داخلی ۱۸ درصدی در سال گذشته به آمریکایی‌ها و غربی‌ها گفت «از این پس اگر انرژی از ما می‌خواهید دیگر دلار قبول نمی‌کنیم و باید روبل بدهید». روسیه هم‌اکنون نیز با چین و هند و اعضای اتحادیه‌های بریکس و شانگهای و اوراسیا و همچنین متحدان و همسایگانش از جمله در قرارداد بزرگ نفتی که اخیراً با عربستان بسته فقط با پول ملی تجارت می‌کند. علاوه بر این مسکو سامانه بین بانکی MIR را فعال کرده و دیگر کشورها در حال رایزنی برای رسمیت شناختن این سامانه بین بانکی هستند تا با حذف دلار و سوئیفت معاملات تجاری - اقتصادی خود را با بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا و غربی‌ها به راحتی انجام دهند. با افرایش قیمت نفت به بودجه روسیه و ایران و ونزوئلا هم افزوده شده است.
۵- در این شرایط آمریکا در گوشه رینگ گیر افتاده و تنها راهش این بود که به خواسته مقاومت یعنی پایان جنگ یمن تن دهد و شکستی دیگر بر شکست‌های خود بیفزاید تا شاید با پایان حملات به آرامکو کمی از بحران سوخت را بتواند کنترل کند! اعلام توقف عملیات نظامی ائتلاف سعودی - آمریکایی در یمن در حقیقت به معنی نمایش افول علنی قدرت آمریکا و انتقال قدرت به شرق است! حالا پوتین با سال‌ها تجربه از وعده‌های فریبکارانه آمریکا و با تأمل در سخنان و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، خطاب به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اطمینان می‌دهد که تحریم‌های آن‌ها موجب قوی‌تر و مستحکم‌تر شدن اقتصاد کشورش خواهد شد. جنگ اوکراین در حقیقت یکی از درس‌های جنگ یمن بود که رسوا کننده مدعیان تفکر «نمی‌توان مقاومت کرد» و مدعیان زوال‌ناپذیری آمریکا پشت پرده جنگ رسانه‌ای - روانی است که پوتین به‌خوبی آموخت و به کار گرفت. این نتیجه سیاست مدبرانه و مقاومت جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌اعتمادی کامل به آمریکاست که یک ابرقدرت هسته‌ای به آن رسیده و به آن عمل کرد و بعد از حدود چهل سال نشستن سر میز مذاکره با آمریکا و بعضاً همراهی با برخی سیاست‌های آن‌ها فهم کرد که دنیای کنونی دنیای لبخند و مذاکره و وعده‌های صادقانه نیست و هزینه تسلیم و سازش به‌مراتب بیشتر از مقاومت است! نکته مهم در نگاه پوتین این است که به این سخن و موضع رهبر معظم رسیده که زیاده‌خواهی‌های آمریکا حد یقف ندارد و آمریکا از تحریم علیه کشورها دست برنمی‌دارد. پوتین که کشورش از سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌هاست، در یک کنفرانس خبری در مسکو تأکید کرد «روسیه هر کاری انجام دهد، کشورهای غربی دلیلی برای وضع تحریم‌های بیشتر پیدا خواهند کرد»!
۶- عامل و دلیل اصلی اعلام آتش‌بس در یمن سیاست مقاومت مبنی بر کاهش نقش آمریکا و اخراج این کشور از منطقه و یکی از ثمرات انتقام هوشمندانه خون شهید سلیمانی است. برخلاف منطق رایج غرب‌گرایان که مدعی «خلأ قدرت» با خروج آمریکا از منطقه هستند، آتش‌بس در یمن بعد از چندین دور گفت‌وگوهای تهران- ریاض و خروج خفت‌بار آمریکا از افغانستان این درس را به همه داد که غیبت آمریکا در مناقشه‌های سیاسی و نظامی عامل مثبت و محرک اصلی برای صلح و ثبات منطقه و حضور او تنها تنش‌زا و موجب جنگ‌افروزی است. بر همین اساس ثابت کرد دوره مداخله آمریکا و رفتار واشنگتن به عنوان پلیس دنیا سپری شده است. لذا نَفس اعلام آتش‌بس در یمن بعد از برگزاری گفت‌وگوهای ایران و عربستان به معنی شکست سیاست سعودی‌ها در دشمنی با ایران و شکست آمریکا در مهار و محدود کردن نقش و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و شکست رژیم صهیونیستی برای همسو کردن کشورهای عربی با خود علیه جمهوری اسلامی است.



*****************

خراسان***
اقتصاد غذا و چالش بهره وری/ محمد حقگو
بخش کشاورزی بی تردید یکی از مهم ترین و راهبردی ترین بخش های اقتصاد هر کشوری است. به خصوص در کشور ما که با وجود جمعیت 80 میلیونی، تقاضا برای این بخش، تضمین شده است و در صورت تامین نشدن نیاز با تولیدات مطمئن داخلی، نیاز به واردات این محصولات به سرعت به وجود خواهد آمد. با این حال، در کشور ما این بخش از مشکلات عدیده ای رنج می برد که آن را نه تنها در اهداف صادراتی بلکه گاهی در تامین نیازهای داخلی نیز ناکام گذاشته است. به لیست مشکلات این حوزه که نگاه می کنیم، بهم ریختگی خاص و گاه گسترده ای را مشاهده می کنیم. اما بارزترین ضعف این بخش را می توان در بهره‌وری پایین دانست. موضوعی که موجب شده تولید کشاورزی (به خصوص برای کالاهای اساسی) در مقیاس سطح در کشور ما با جهان تفاوت روز افزون پیدا کند.
در این میان، این سوال مطرح می شود که چگونه است که در شرایطی که زمینه برای بهبود بهره وری با توجه به سطح پایین بهره وری کنونی فراهم است و تقاضا برای محصولات کشاورزی نیز وجود دارد، باز چرخ کشاورزی در کشور ما برای این کالاها می لنگد؟ به نظر در این زمینه 3 عامل نقش مهمی دارند.
1- معیوب بودن نظام قیمت ها و اقتصاد غذا : سال هاست که قیمت های داخلی کالاهای اساسی با هدف حمایت از مصرف‌کننده پایین نگه داشته شده و همزمان برای تامین نیاز بازار، ارز با نرخ ترجیحی به واردات اختصاص یافته و عملاً این یارانه به دست تولید کننده خارجی رسیده است. ماحصل کار این گونه شده که به عنوان مثال طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، فاصله سطح تولید کالاهای اساسی مانند دانه های روغنی، ذرت دانه ای، کنجاله سویا و جو در سال 98 با خودکفایی 80 درصدی، تا 68 درصد نیز رسیده است. برای همین، به جرئت می توان گفت یک نقطه مهم برای اصلاح عرضه بخش قابل توجهی از تولید کالاهای اساسی همین نظام قیمت هاست. در ساده ترین حالت، طبیعی است تا زمانی که کشاورز یا نهادهای تولید کشاورزی، در تقابل با یارانه های سنگین وارداتی و غیرکارآمد، امیدی به کسب درآمد در این حوزه نداشته باشند، نمی توان چشم اندازی از رشد سرمایه گذاری در این بخش داشت. از سوی دیگر افزایش قیمت زمین متاثر از سیاست های کلان اقتصادی و در عین حال ضعف نظارت، زمینه را برای نابودی بیشتر مهم ترین نهاده تولید کشاورزی یعنی زمین و خاک فراهم کرده است. خرد شدن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری، رشد اجاره داری کوتاه مدت و غیر رسمی و .. نمونه هایی از تبعات این مسئله است.
2- سنتی و کهنه بودن ساختار تولید: به همان اندازه که محصولات کشاورزی توسط سیاست گذار راهبردی شمرده شوند، می توان انتظار داشت برنامه ریزی برای تجهیز منابع، سیاست های تسهیل تولید به تناسب مناطق مختلف و ترویج ساختارهای جدید تولید و عرضه نیز خاص تر شود! به عنوان مثال سال هاست در دنیا، بخش عمده تولید کشاورزی به صورت قراردادی انجام می شود. اما در کشور ما به تازگی این رویکرد به رسمیت شناخته شده است. طبیعی است در چنین فضایی می توان برندسازی، جذب منابع انسانی متخصص، جذب سرمایه‌گذاری گسترده تر و نیز استفاده بیشتر از خدمات فناورانه برای تولید و صادرات، حذف دلالی ها و ... را انتظار داشت.
3- بی توجهی به وجوه فناورانه کشاورزی: با اطمینان می توان گفت یکی از اساسی ترین پایه های رشد بهره وری در کشاورزی، فناوری است که خود را در بخش های مختلف نظیر اصلاح بذر، کود و سم های کم ضرر نشان می دهد. با این حال، به نظر می رسد این حوزه در کشور ما به دلایل مختلف گسترش نیافته است و در هر حال، نقش دولت به عنوان سیاست گذار در تنظیم این عرصه برجسته می نماید.
* در مجموع با توجه به کهنه شدن چالش های موجود در این بخش، به نظر می رسد دولت سیزدهم باید تدبیری اساسی و جامع برای رهایی از روزمرگی تولید در این عرصه، هدفمندی واقعی یارانه ها برای رسیدن به مصرف کننده واقعی و به خصوص اصلاح تغذیه مردم بیندیشد. این مهم با توجه به رشد تهدیدات غذایی ناشی از ناامنی در دنیا که نمونه اش با رشد شدید قیمت کالاهای اساسی پس از جنگ اوکراین مشاهده شد، بیش از پیش احساس می شود.


*************************

ایران**
صنعت هسته‌ای در مسیر توسعه تولید و اشتغال دانش‎‌بنیان/ محمد اسلامی

اقتصاد دانش‌بنیان، عامل کلیدی قدرت تبدیل دانش و فناوری به صنعت است که به صورت رایج از آن با عنوان تجاری‌سازی فناوری نام برده می‌شود. تولید دانش بنیان، به لحاظ ساختاری نیازمند فناوری طراحی و ساخت یکپارچه است که در فرایند تبدیل علم و فناوری به صنعت محقق می‌شود. در شرایط کنونی نقطه عزیمت دانش‌بنیان شدن صنایع و واحدهای تولیدی مستلزم برداشتن گام‌های پنج‌گانه زیر است:
گام اول) شناسایی و احصای قابلیت عملکردی و فناورانه محصولات تولیدی استخراج نواقص و معایب به‌منظور اجرای طرح بهبود و تبدیل کردن آن به محصولات مرغوب و با کیفیت؛
گام دوم) تعریف و تدوین مشکلات و مسأله‌های احصا شده برای پژوهش و توسعه فناوری به منظور شتاب بخشیدن به اجرای طرح‌های پژوهشی بویژه فناوری‌های مرز دانش با خلق محصولات جدید در همه بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه
گام سوم) استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی و ایجاد ظرفیت پژوهش با جذب پژوهشگران جوان خلاق و متعهد به منظور تولید فناوری‌های پیشرفته از یک سو و از دیگر سو بکارگیری فناوری‌ها در اجرای گام‌های اول و دوم فوق‌الاشاره و هدایت واحد صنعتی و تولیدی مربوط به سمت تولید محصولات جدید و همچنین بهبود و ارتقای کمـی و کیفـی محصولات به عنوان منصه ظهور رساندن نمادهای دانش‌بنیان شدن
گام چهارم) ایجاد فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سپردن مسئولیت‌های گام‌های سه‌گانه فوق به آنان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه فناورانه در قالب شرکت‌های همکار
گام پنجم) ایجاد دفاتر طراحی و مهندسی و آزمون بویژه صنایع ارائه‌کننده محصولات بادوام و سرمایه‌ای به منظور ساختارسازی برای ایجاد قدرت خلق محصول.
نقش فناوری هسته‌‏ای در ارتقای سطح زندگی، تولید نیرو و پیشبرد صنایع، کشاورزی، علوم پزشکی و بهبود ارائه خدمات در این جوامع غیر قابل انکار است. با توجه به خواص و ویژگی‏‌های فعل و انفعالات هسته‏‌ای و کاربردهای بسیار متنوع تکنولوژی هسته‌‏ای از تولید انرژی گرفته تا ساخت مواد با ویژگی‌‏های خاص، ساخت ابزارهای دقیق اندازه‏‌گیری و روش‏‌های تشخیص ترکیبات شیمیایی، ایجاد تغییرات در سلول‏‌های زنده گیاهی و حیوانی و تشخیص و درمان بیماری‏‌ها شرایط به گونه‏‌ای است که در ادامه حیات تمدن صنعتی، استفاده فزاینده از علوم و فنون هسته‌‏ای بسیار محسوس بوده و این علوم و فناوری‏‌های وابسته به آن جایگاه ویژه‌‏ای خواهند داشت.
سازمان انرژی اتمی در دوره جدید مدیریت، با الطاف الهی توانسته است در راستای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول دولت سند توسعه راهبردی صنعت هسته‌ای را تهیه کند. شاید بتوان ادعا کرد اولین بار است که سازمان از یک سند جامع مصوب بهره‌مند شده فناوری هسته‌ای را در تمامی محور ابعاد آن گسترش خواهد داد. در این سند به بحث اقتصاد هسته‌ای توجه ویژه شده که از جمله آن اقتصاد هسته‌ای است و در رأس آن تولید برق هسته‌ای می‌باشد که در کنار محدودیت ذخایر سوخت‌های فسیلی، رشد فزاینده مصرف انرژی و اهمیت تأمین برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، ضرورت آن‌را بیش از پیش آشکار ساخته است. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه‌ انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه‌های آینده و مزیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی انرژی هسته‌ای، از عواملی هستند که سبب شده‌اند تا در راستای توسعه پایدار، این انرژی یکی از حامل‌های قابل‌دسترس و مطمئن در جهان به شمار رود.
در سایر حوزه‌های اقتصاد هسته‌ای، کاربرد پرتوها بازار نیم تریلیون دلاری دنیا، ظرفیت مناسب سرمایه‌گذاری و جذابیت کافی برای حضور شرکت‌های دانش بنیان را در کشور ایجاد می‌‌کند. امروزه تجارت پرتو بخش مغفول مانده در اقتصاد کشور است که می‌توان با انسجام‌بخشی بین سیاست‌های علـم و فنـاوری و سیاست‌های تجـاری، اشتغـال‌آفرینی قابل توجهـی را رقـم زد. دامنه فعالیت‌های مربوط به کاربرد پرتوها بسیار متنوع و وسیع است. موضوع تأمین غذای سالم موضوعی کلیدی برای دولت‌هاست. امروزه با پیشرفت تکنولوژی روش‌های متعددی برای نگهداری و تأمین غذای سالم ایجاد شده که یکی از مهمترین آنها استفاده از دانش هسته‌ای است (فرایند پرتودهی). طبق آمارهای بین‌المللی حدود 30 درصد محصولات کشاورزی و مواد غذایی به پسماند تبدیل می‌شوند و فرایند پرتودهی می‌تواند موجب کاهش ضایعات شود.
پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی موجب افزایش ماندگاری (انبار مانی) با حذف آفات (حشرات و میکرو ارگانیزم‌ها)، تأخیر در رسیدن میوه‌ها و جلوگیری از جوانه‌زنی می‌شود.
استفاده از تکنیک نر عقیمی در کنترل آفات میوه‌ها، تولید رادیوواکسن‌ها، تولید بذرهای هیبریدی، تولید گل‌های زینتی اصلاح شده، قابل‌هضم‌سازی خوراک دام، تک‌جنسی‌زایی، تولید گیاهان مقاوم در مقابل تنش‌های محیطی، تولید قارچ‌های آفت‌کش و تولید سوپر جاذب‌های پلیمری بخشی از ظرفیت‌های خوب کاربرد پرتوها در کشاورزی است که می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های فاز صنعتی شدن موجب ایجاد اشتغال و رقابت پذیرشدن محصولات شوند.
در سیاستگذاری جدید سازمان در این بخش، احداث و توسعه دانش محور سامانه‌های پرتودهی برای فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی در پهنه سرزمین جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های مهم کلیدی است که در این رابطه سند احداث این سامانه‌ها با انجام آمایش سرزمینی تولید محصولات کشاورزی و احصای مناطق لجستیک از سند موجود در وزارت راه و شهرسازی و برخی اسناد دیگر تهیه و 12 منطقه اولویت‌دار تعیین شد. جهت اجرای مفاد این سند، این امکان در سازمان انرژی اتمی فراهم شده تا با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول مراکز مناطق 12 گانه و در فازهای بعدی مراکز دیگر میزبان سامانه‌های پرتودهی گاما یا الکترون باشند. امروزه پرچمدار پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی در دنیا، کشورهای امریکا، روسیه، چین و هند هستند و طبق اسناد منتشر شده، رشد سالانه بیش از 5 درصدی برای آن تخمین زده می‌شود. لذا کشور ایران با داشتن بیش از 120 میلیون تن میانگین تولید سالانه محصولات کشاورزی و تولید محصولات مهمی همچون پسته، خرما، زعفران و... ظرفیت ارزشمندی برای توسعه این فناوری و اشتغال‌آفرینی در این بخش دارد و اگر ارزش محصولات تلف شده سالانه را حدود 10 میلیارد دلار در نظر بگیریم، در صورت سرمایه‌گذاری برای احداث سامانه‌های پرتودهی در 12 منطقه اولویت‌دار، به مبلغی حدود 100 میلیون دلار نیاز است که کمتر از یک درصد ارزش محصولات است که تلف شده است.
کاربرد پرتوها در صنعت نفت، پتروشیمی و پلیمـر نیز صفحه وسیعی از فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی است که می‌‌توان به ساخت انواع سنجه‌های پرتویی، شتابگرهای صنعتی و تولید قطعات آنها، تولید محصولات پلیمری فرآوری شده، تبدیل نفت سنگین به سبک، تولید بیوفیول (سوخت زیستی)، تولید کاغذهای مقاوم و... اشاره کرد. با توجه به جغرافیای وسیع کشور جمهوری اسلامی ایران و هم مرزی با کشورهای نفت‌خیز شمال و جنوب، تأمین تجهیزات پرتویی با کاربرد در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پلیمر فرصت استثنایی سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان است که می‌توانند علاوه بر تأمین نیازهای داخل و اشتغال‌آفرینی پاسخگوی نیاز همسایگان باشد، پرتودهی 25 میلیون حلقه لاستیک ماشین، قطعات پلیمری اتومبیل (اعم از لوله‌های درون موتور، بدنه داخلی و...) توسط شرکت‌های قطعه‌ساز و شرکت‌های خودروساز داخلی نه تنها به ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک می‌کند بلکه سالانه می‌تواند میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی کند. طبق آمارهای بین‌المللی رشد سالانه این صنعت حدود 7 درصد است.
موضوع سلامت و بهداشت جامعه نیز همواره ارتباط تنگاتنگی با فناوری هسته‌ای داشته است، اما امروز سهم کالاهای دانش‌بنیان بخش سلامت و بهداشت از صادرات قابل قبول نیست و در اقتصاد کشور نمود کافی ندارد. تولید هیدروژن‌های پوشش‌دهنده زخم، پودرهای بند آورنده خون، پلیمرهای رهایش دارو، استریل تجهیزات پزشکی، تولید رادیوداروهای تشخیصی، تسکینی و درمانی ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصاد دانش محور سلامت است؛ تا جایی که در حال حاضر بیش از نیمی از تجهیزات پزشکی در دنیا بویژه ایمپلنت‌ها و ظروف آزمایشگاهی و... با پرتوهای یونساز استریل می‌شوند و رشد سالانه 9 درصدی برای آن گزارش شده است. آلودگی محیط زیست بویژه آلودگی هوا و آب در عصر حاضر یک بحران ملموس و جدی است. تاکنون روش‌های متعددی برای حل مشکلات زیست محیطی ارائه شده است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. در دهه‌های اخیر انتشار گازهای Sox , Co2 و Nox از فعالیت صنایع سنگین بویژه از نیروگاه‌های با سوخت فسیلی موجب نگرانی‌های فزاینده شده است. وجود این آلاینده‌ها موجب بارش‌های اسیدی در نقاط مختلف دنیا شده است.
همچنین وجود مواد شیمیایی و میکروبی در آب‌ها و پساب‌ها نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده که ضروری است تدابیری جدید در این بخش با وجود ظرفیت‌های هسته‌ای داخلی اندیشیده شود. استفاده از شتابدهنده‌های الکترونی انرژی پایین یکی از راه‌های کاهش آلودگی‌های آب و هواست که نمونه‌های صنعتی این کار در کشورهایی مانند لهستان، چین، کره، روسیه و هند دیده می‌شود. در چین در کارخانه نساجی گوانگهوا تأسیسات پرتودهی پساب با نصب 7 دستگاه شتابندهنده الکترون در حال کار است که با پرتودهی آب و حذف مواد شیمیایی رنگی، آب پرتودیده برای مصرف دوباره استفاده می‌‌شود، یا در کشور لهستان روی یک نیروگاه 3 شتابگر الکترونی بر حذف آلاینده‌های خروجی نصب شده است.

************

جوان**
چیستی و چرایی اقتصاد دانش‌بنیان/ سیدعبدالله متولیان
سابقه موضوع اقتصاد دانش بنیان به حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه امیرکبیر بازمی‌گردد که از آن می‌توان به‌عنوان کلید آغاز حرکت علمی کشور نام برد. معظم‌له در آن دیدار برای نخستین بار مسئله مطالبه جنبش نرم‌افزاری از دانشگاهیان و نیز مؤلفه‌های کلیدی آن را برشمردند. طی دو دهه اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف ضمن تأکید بر اهمیت موضوع، شخصاً به تبیین و تشریح ابعاد موضوع «اقتصاد دانش‌بنیان» پرداخته و در مهرماه ۱۳۹۲ در دیدار با نخبگان علمی جوان فرمودند: «از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد و می‌دانم این حرکت، حرکت با برکتی است و ان‌شاء الله عاقبت به خیر است.» معظم‌له با تأکید بر ایجاد گفتمان پیشرفت علم و فنّاوری در کشور فرمودند «علم مایه قدرت و ثروت است. کشور شما و نظام جمهوری اسلامی باید به این قدرت و اقتدار دست پیدا کند تا بتواند از ملت خود، از کشور خود، از ارزش‌های خود و از نظام خود پشتیبانی کند و مصونیت ببخشد و اگر در کنار این به ثروت احتیاج دارد تا بتواند مشکلات گوناگونی را که میراث سال‌ها حکومت استبدادی در این کشور است برطرف کند باید علم را به دست بیاورد، برای یک ملت علم وسیله‌ای است برای رسیدن به اقتدار ملی و ثروت ملی.»

امروزه محصولات دانش بنیان از ارزش بالای اقتصادی برخوردار است. درحالی که نقش فناوری دانش‌بنیان در رشد اقتصادی دنیا از مرز ۸۵ درصد در سال عبور کرده است، اما در کشور عزیز ما به‌رغم گذشت ۲۰ سال از طرح موضوع دانش‌بنیان و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرایی شدن قانون مذکور در سال ۱۳۹۱، متأسفانه سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) حتی به ۴ درصد هم نرسیده است، این درحالی است که براساس سیاست‌های کلی نظام قرار است سهم این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ درصد برسد. ایران طی۱۰ سال اخیر جزو پنج کشور دارای رشد علمی بالا بوده و به یقین این پرچم‌داری زمانی در اقتصاد کشور اثربخش خواهد بود که با تولید ملی گره بخورد. تولید ملی پیشران ملی و تولید ثروت است. با تولید ملی می‌توان به ثروت ملی و پایدار دست یافت، درآمد سرانه را افزایش داد، به اشتغال کشور رونق بخشید، نرخ بیکاری را کاهش داد و بالاخره می‌توان وابستگی، به خصوص در محصولات و فناوری‌های خاص به دیگر کشور‌ها در برابر تحریم‌های ظالمانه آن‌ها را کمتر کرد. از همین رو است که در فرمایش نوروزی رهبر فرزانه انقلاب، شعار تولید (به‌عنوان شعار سال‌های اخیر) در سال جاری با بحث دانش‌بنیان گره خورده است.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مرکز رشد فناوری و ٤٤ پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد و ۶٤۲۱ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ٤۰۰۰ واحد فناور و در مجموع بیش از ۱۰۵۰۰ شرکت و واحد فناور در مراکز و پارک‌های مذکور در حال فعالیت هستند، ولی همان طور که گفته شد سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور به ۴ درصد هم نمی‌رسد و همین کم کاری و عدم جدیت در رفع موانع موجود در پیش پای شرکت‌های دانش‌بنیان، پرداختن به اقتصاد دانش‌بنیان را در شعار سال جاری ضروری ساخته است. بدیهی است که در صورت رفع موانع و رسیدن سهم شرکت‌های دانش‌بنیان به حداقل ٤۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، می‌توانیم خود را به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ دانش محور در سطح جهان معرفی کنیم.
اقتصاد دانش‌بنیان بر تولید بر مبنای فناوری و دانش داخلی تکیه دارد. کشوری که نتواند تولیدات خود را بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان سامان بدهد قطعاً به سمت وابستگی بیشتر و اسارت در چنگال نظام سلطه حرکت خواهد کرد. تصور کنید که به دلایل منطقی مقرر شده از لامپ‌های کم مصرف به جای لامپ‌های رشته‌ای و تنگستن استفاده شود، اما از آنجا که فناوری تولید لامپ‌های کم مصرف در اختیار ما نیست مجبور به خروج هنگفت ارز از کشور برای واردات تجهیزات و فناوری تولید اینگونه لامپ‌ها خواهیم شد، اما به محض انتقال تکنولوژی و ایجاد سامانه جدید تولید، با تولید لامپ‌های ال. ای. دی مواجه شده و با ورشکستگی، خسارت سنگین به نظام و بخش خصوصی تحمیل می‌شود. همین مثال کافی است تا بدانیم که در دنیای تولید باید از زمان و ذائقه‌های موجود جلو زده و به تولید ذائقه‌های جدید بپردازیم.
ما نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم که بر مبنای نیاز روز و استفاده از فناوری‌ها، ابزار‌ها و تجهیزات روز نباشد. ویژگی‌هایی نظیر «نوآوری و بدیع بودن»، «کیفیت کالا»، «به روز بودن»، «مبتنی بر نیاز مشتری»، «ذائقه‌سازی»، «پیش‌دستی در بازار»، «سرعت توزیع کالا»، «تنوع و منطبق با سلایق»، «پایین آوردن هزینه‌ها و پایین بودن قیمت»، «رقابت پذیری»، «آسانی مصرف»، «استفاده بهینه از منابع»، «استفاده بهینه از سرمایه»، «پشتیبانی و خدمات سریع و مناسب» و «پاسخگویی به مشتری» از مؤلفه‌های اصلی و بنیادین اقتصاد دانش‌بنیان است. شرکت‌های فناور و دانش بنیان با تکیه به مؤلفه‌های مذکور و با تولید محصولات دانش‌بنیان، می‌توانند موجب خودکفایی و عدم وابستگی به کشور‌های دیگر و مقابله با تحریم‌های ظالمانه شوند.
از معضلات اقتصادی کشور تعطیلی بیش از ۶۰ درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به دلایل مختلف از جمله «فرسودگی فناوری به کار گرفته شده»، «وابستگی در فناوری به بیگانگان و مشکل تحریم» و «فقدان تحقیق و توسعه (R&D)» است و همه این موارد در اقتصاد دانش‌بنیان قابل حل سریع است. تنها راه‌حل مشکل صنایع فرسوده و ورشکسته کشور، متصل کردن آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان و یا مجهز کردن آن‌ها به تکنولوژی و دانش بنیان کردن آن‌ها است. اما امروزه در حالی‌که تقریباً تمام مردم از نرم افزار‌های دانش‌بنیان داخلی استفاده می‌کنند و زلف زندگی مردم به این شرکت‌ها گره خورده است می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین مشکلات توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور مشکل فرهنگی است و مادامی که مطبوعات، رسانه‌های خصوصی و دولتی کشور، صاحبان قلم و منبر و دستگاه‌های مسئول فرهنگی کشور و خاصه رسانه ملی بر اساس برنامه ریزی جامع وارد میدان نشده و اهمیت چیستی و چرایی شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش آن‌ها را در «اقتصاد»، «رشد و توسعه کشور»، «کارآفرینی و اشتغال‌زایی»، «خنثی‌سازی تحریم‌ها»، «جلوگیری از خام فروشی» و «ایجاد ارزش افزوده» مبتنی بر عزت واقتدار ملی را برای مردم تبیین نکنند و دستگاه‌های اجرایی وارد این میدان نشوند قطعاً در آینده نیز شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به تأمین و تحقق سهم خود از تولید ناخالص داخلی نخواهند شد و باز هم تحقق صد درصدی شعار سال به آرزوی دست نایافتنی تبدیل خواهد شد.



****************

آفتاب یزد**

درباره قانون رتبه‌بندی معلمان / جعفر بای‪

قانون رتبه‌بندی معلمان که همراه با مبارزات و جنبش‌های اعتراضی این طبقه آگاهی‌بخش جامعه در حال طی آخرین مراحل خود می‌باشد در واقع دچار یک ایراد اساسی در نوع نگرش می‌باشد؛ عنوان رتبه‌بندی بیشتر ناظر بر نهادینه‌سازی شایسته سالاری یا نگاه تشویقی به سوی ایجاد انگیزش لازم جهت علاقه مندی به فعالیت و تلاش در این شغل می‌باشد. در واقع این قانون می‌خواهد معلمین را به معلم واقعی، خوب و درجه یک بودن سوق دهد،لذا سعی دارد که با اعمال سیاست‌های تشویقی و ایجاد انگیزش لازم، خلاقیت را که شالوده اساسی این شغل است احیا کند و یا معلمین را نسبت به این شغل کوشا، فعال و علاقه مند نماید تا بتوانند با ایجاد یک رقابت سالم با همکاران و انجام فعالیت‌های جدید بر اساس آموزه‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و کسب مهارت‌های لازم و اجرای الگوهای مناسب و مطلوب تدریس از طریق رقابت درست و دقیق در بین همکاران در رتبه و جایگاه برتری قرار گیرند. این قانون به دنبال ایجاد جَو مناسب برای معلمان جهت داشتن کارنامه عملکرد بسیار درخشان با انجام کارهای حرفه‌ای، فنی و فوق‌العاده علمی در راستای روانشناسی یادگیری می‌خواهد تکنیک‌ها و مهارت‌های لازم در حوزه یادگیری را برای معلمان ترویج دهد تا آنان بتوانند با شاخص‌های کمی و کیفی، دانش و مهارت و تخصص‌های لازم را کسب کرده و بتوانند یک معلم خوب و مناسب باشند. اما چون همراه با اعتراض کاهش حقوق و سختی معیشت بود مع‌الاسف این نگاه تشویقی به اعمال سیاست ترمیمی حقوق پرداخته؛ یعنی ابتدا به میزان داشته‌های موجود در خزانه مبلغی تخصیص داده شده و قانونی که می‌خواهد شایستگی را تقویت کند متاسفانه صرفا به ترمیم حقوق بسنده کرده است. این یک انحراف بزرگی است که در خصوص این قانون تا کنون اتفاق افتاده است. اما یکی از اشکالات اساسی که از دیرباز در کشور ما باب شده است و ما را دچار انحراف دیگری نموده مسئله وارونگی آموزش است. در طول تاریخ و در همه دنیا همیشه بزرگان به کوچکترها می‌آموزند اما مع‌الاسف در وارونگی آموزش کوچکترها آموزنده بزرگسالان می‌باشند. به عنوان مثال در طرح اجرای همیار پلیس که مبنای آن تضعیف خانواده بود و نتیجه آن به متلاشی شدن خانواده می‌انجامید، فرزندان خردسال را ترغیب و تشویق می‌نمود تا با نظارت دقیق نسبت به عملکرد پدران خویش گزارش‌های منفی و تخلفات آن‌ها را به پلیس گزارش دهند. خب پلیس می‌تواند از ابزارهای مناسب و بهتر دیگری استفاده کند نه از ابزار فرزند علیه پدر. در این قانون نیز متاسفانه یکی از عناصر ناظر و اثر بخش در تعیین رتبه معلمان، دیدگاه و نظر دانش‌آموزان است که دانش‌آموزان نسبت به عملکرد معلمان در واقع نمره بدهند. اگرچه در سطح دانشجویی شاید این اشکال کمتر باشد چون دانشجویان در مرتبه‌ای از رشد قرار دارند که می‌توانند قضاوت درست‌تری نسبت به عملکرد اساتید داشته باشند ولی در آموزش و پرورش اگرچه معلمان هیچ گونه نگرانی نسبت به این مسئله ندارند ولی نفس این کار اشکال دارد و همان وارونگی آموزش را می‌تواند دوباره حاکم کند. در واقع قصد داریم اشتباه را مجددا در قامت و فرم جدیدی تکرار کنیم و می‌خواهیم این بار دانش‌آموزان را نسبت به معلمان ناظر، قضاوت‌کننده یا نمره‌دهنده قرار دهیم. به نظر می‌رسد اشکالات این قانون هنوز که در مرحله طراحی و تدوین است و به مرحله اجرا نرسیده قابل اصلاح است. هم اکنون ضرورت دارد نسبت به اصلاح این موارد یعنی تعیین شاخص‌های درست برای ایجاد انگیزش‌های لازم جهت اعمال معیارها و ملاک‌هایی در راستای حرفه معلمین که بتواند دقیقا عملکرد معلم را با معیار درست‌تری بسنجد و معلم را در رتبه‌ای قرار دهد که به واقعیت نزدیک باشد و مستحق کسب آن جایگاه است اقداماتی صورت گیرد. در چنین حالتی معلم نیز با رضایت شغلی بهتری می‌تواند به فعالیت خویش ادامه دهد و به دنبال خلاقیت و نوآوری‌هایی که در این شغل پایان ناپذیر است بپردازد.